رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید و به رغم آنکه مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد، از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است، اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند، آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری می نماید.مطالعه و بررسی مبانی مصونیت پارلمانی و آشنایی با ابعاد آن، هدف این پژوهش می باشد تا به این پرسش پاسخ داده شود که پذیرش مصونیت پارلمانی از چه درجه ای از اهمیت برخوردار است و موضع قانون گذار جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن چیست.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که به رغم امکان پذیرش مصونیت پارلمانی با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی، رویکرد نظام حقوقی ایران نسبت به این نهاد حقوقی مبتنی بر پذیرش حداقلی آن است که در قالب« آزادی اظهارنظر نماینده ی مجلس» در قانون اساسی آمده است و پذیرش همین میزان از آزادی اظهارنظر نیز مورد اختلاف است؛اما با توجه به رویه ی جدیدی که در قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان پیش بینی شده است و آن کسب اجازه از مجلس برای تعقیب نماینده به سبب اظهاراتش است،می توان امیدوار بود که اختلافات و تنش ها میان قوه ی مقننه و قوه ی قضاییه در خصوص مصونیت پارلمانی از میان برود و تعقیب نمایندگان ضابطه مند گردد.